في ديسمبر 2010 أقامت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية دعوى ضد نظام الاعتقال الإداري في مصر أمام اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، وهو ما استمر بعد الثورة ففي ديسمبر 2013 قبلت اللجنة الأفريقية دعوى مقدمة من المبادرة المصرية تتعلق بالانتهاكات الجنسية التي تعرضت لها متظاهرات في 2011 فيما عرف وقتها بكشوف العذرية. كان اللجوء للقانون الدولي في فترة ما قبل الثورة وصولا إلى يونيو 2013 متوازيا مع التوسع الذي شهده العمل الحقوقي المصري في الداخل من تقديم دعم قانوني للضحايا وتحقيق التقاضي الاستراتيجي نجاحات ملموسة في موضوعات متعددة. لكن مع تقنين القمع والسلطوية في مصر، وسيطرة الرئيس على القضاء عبر التعديلات الدستورية الأخيرة وتعديلات قانون السلطة القضائية، كذلك إحكام هيمنته على الأجهزة الرقابية في مصر، وتصاعد هجمات النظام الحاكم ضد المؤسسات الحقوقية والمحامين بشكل خاص عمق كل ما سبق من تضاؤل فرص محاسبة المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان والفساد في مصر عبر اللجوء للقانون المحلي ومؤسسات العدالة المصرية.
لذلك اختار العديد من العاملين في تلك المجالات المنفى والذي وجدوا فيه ملاذا وفضاءا يقدر الاحترافية ومساحة أوسع من التأثير عبر مخاطبة جمهور أوسع، لكي تستكمل الأطراف الثلاثة عملها المهني بالإضافة لباقي أشكال الإبداع الأدبي والفني، ومن المنفى يستكملون صراعهم مع النظام حول ما يحدث في مصر ويتحدون روايته عبر تقديم رواية بديلة، فكان انتقال جانب كبير من إنتاج المعرفة عن مصر ليكون من الخارج تعبيرا عن التحديات التي تواجه إنتاج المعرفة من الداخل، كذلك عن طبيعة من تركوا مصر وما يمتلكون من مهارات وظيفية يتعلق معظمها بإنتاج المعرفة، وعن رغبتهم في توظيف مهاراتهم الوظيفية في مقاومة السلطوية في مصر.
تستهدف تلك الناشطية من المنفي على المدى القصير- كما يرى معظم القائمين عليها- إحداث انفراجة في أوضاع الحقوق والحريات في مصر عبر خروج المعتقلين السياسيين، وتغيير العديد من التشريعات السلطوية، وتوفير بيئة تسمح للأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني والصحافة المستقلة باستكمال عملها من الداخل. أما الهدف الاستراتيجي كما يري البعض من وراء ناشطية المنفي فهو أن تسهم مع الضغوط الموجودة بالداخل في إجبار النظام الحاكم على التفاوض مع قوى المعارضة المصرية في الداخل والخارج من أجل إدارة انتقال سياسي ناجح يتفادى الأخطاء التي وقعت في المسار السياسي ما بعد 2011، ويوفر الضمانات اللازمة لتطبيق عدالة انتقالية ناجحة وفعالة في المستقبل، وفي سبيل تحقيق ذلك يطور المصريون في الخارج أشكال متنوعة من الناشطية سنناقش أشكالها المختلفة بالتفصيل.
App Store - Apple (مصر)
ثم جاءت الموجة الثالثة من الخروج والتي بدأت مع عزل الرئيس السابق محمد مرسي في يوليو 2013، و اشتعال المواجهة بين الدولة والإسلاميين وفي القلب منهم جماعة الإخوان المسلمين، الأمر الذي قاد إلى فض اعتصامي رابعة والنهضة، واعتقال العديد من قيادات وأفراد الإخوان والمتعاطفين معهم. ومع وصول الرئيس السيسي إلى السلطة اتسعت دوائر قمع النظام لتشمل نشطاء الأحزاب السياسية الليبرالية واليسارية المعارضة، ونشطاء المجتمع المدني، لتشهد مصر واحدة من أوسع موجات الهجرة في تاريخها الحديث.
وتركز المجموعة عملها على دعوة الإدارات الأمريكية المختلفة إلى تبني المزيد من السياسات الخارجية تجاه مصرالتي تعكس القيم الأمريكية في الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان. وتولي الإدارات الأمريكية المتعاقبة اهتماما بما تصدره المجموعة من بيانات تخص مصر، بحسب أحد أعضاء المجموعة المؤسسين. مثال آخر رابطة دراسات الشرق الأوسط MESA ، والتي تولي اهتمام خاص بواقع الحريات الأكاديمية في مصر، وما طال العديد من الأكاديميين والباحثين المصريين من انتهاكات مختلفة وصلت للاعتقال، وجهت الرابطة العديد من البيانات إلى السلطات المصرية للإفراج عن أكاديميين مصريين، أو للتوقف عن انتهاك الحريات الأكاديمية بحق البعض الآخر، كما خصصت جزء من خطاباتها للخارجية الامريكية للعب دور أكثر فاعلية في إيقاف تدهورالحريات الاكاديمية في مصر، كما وجهت تحذيرا أمنيا للدارسين والباحثين الراغبين في ممارسة أنشطتهم البحثية والدراسية من مصر. يقف خلف هذا التفاعل من تلك المؤسسات مع الشأن المصري شراكات تم بنائها وأنشطة من التواصل والمناصرة تقوم بها المنظمات المصرية في الخارج. فيما كان المستوى الخامس من خلال محاولة بناء قواعد من المصريين حاملي جنسية البلد المستضيف.
تقوم منظمة مبادرة الحرية بتنظيم فاعلية سنوية تحت عنوان يوم المناصرة المصري، حيث يجتمع المصريون-الأمريكيون للحديث عن أوضاع حقوق الإنسان في مصرمع ممثليهم في الكونغرس، بجانب كونه نشاط للمناصرة يهدف أيضا إلى بناء وتنظيم قواعد وإكسابها المهارات والخبرات اللازمة للقيام بأدوار أكثر احترافية في المناصرة. شكل آخر وإن لم يتبلور بشكل منظم وهو محاولة تنظيم وبناء قواعد من أبناء بلد المهجر، وذلك لتوسيع دائرة المناصرة واستدامة التأثير عبر حث القواعد على التواصل مع ممثليهم في البرلمانات والمجالس المنتخبة المختلفة لتشجيع الممثلين في المجالس المختلفة لممارسة مزيد من الضغط والتأثير على السلطات التنفيذية التي تبقي لأسباب متعددة أقل تأثرًا بأنشطة المناصرة من الممثلين في المجالس البرلمانية والمحلية. توظيف القانون وظفت المنظمات الحقوقية المصرية قبل الثورة القانون الدولي و لجأت للمؤسسات الدولية من أجل الضغط على الحكومة المصرية لتبني بعض الإصلاحات.
دفع ذلك العديد من المصريين في الخارج إلى التفكير في القانون الدولي أو قوانين الدول الديمقراطية التي تسمح لهم بمساءلة المسؤولين المصريين المتهمين بارتكاب جرائم حقوق الإنسان في مصر. بالتوازي مع تفعيل كافة الآليات الأممية السابق الإشارة إليها في 2014 طلب عدد من المحامين الذين يمثلون جماعة الإخوان المسلمين وحزب الحرية والعدالة أن تحقق المحكمة الجنائية الدولية (ICC) في الجرائم التي تم ارتكابها ضد الإنسانية و المدنيين منذ 1 يونيو 2013. وقد قوبل طلبهم بالرفض من قبل المحكمة لأن الطلب لم يأتي من السلطة الحاكمة في مصر، وشدد بيان المحكمة على أن رفضها لطلب قبول الإختصاص في مصر لا يعني أن الجرائم لم تقع أو أنها لا تستحق المزيد من التحقيق. ولكن إذا كان سيتم التحقيق في هذه الفظائع المزعومة من قبل المحكمة ، فإن أفضل طريقة للمضي قدمًا هي أن تصدق مصر على نظام روما الأساسي وأن تصبح عضوًا في المحكمة الجنائية الدولية، وهو بالقطع ما لم يفعله النظام الحاكم حتى الآن.
كانت تلك الهجرة مدفوعة بالسياسات الطائفية التي انتهجها نظام السادات وتصاعد الخطاب والعنف الطائفي. كما تسببت سياسات التحرير الاقتصادي واتفاقيات السلام مع إسرائيل في دخول السادات في مواجهة مع التيارات الشيوعية والناصرية فرحل العديد منهم للخارج. لم يشهد عصر مبارك خروج مجموعات كبيرة من تيار أو فصيل بعينه، بل علي العكس شهد في البداية عودة العديد من المثقفين اليساريين والناصريين ليتولوا العديد من المناصب الحكومية في الصحافة والإعلام. ورغم خوض مبارك صراع مع الحركة الاسلامية المسلحة وغير المسلحة إلا أن ذلك لم ينعكس في خروج أعداد كبيرة منهم، وكان خروج معظمهم بشكل مؤقت لبلدان الخليج. خاض مبارك صراعاً مع الحركة الحقوقية المصرية الوليدة في نهاية الثمانينات والتسعينات.
بناء التحالفات وتوسيع الشبكات وفر المنفي للمصريين في الخارج فرصة واسعة لبناء التحالفات والتشبيك على عدة مستويات، على رأسها التنسيق المصري – المصري، والذي اتخذ شكلين كان الأول بين النشطاء والمنظمات الذين يعملون من المنفي ونظرائهم في الداخل. على المستوى الفردي لعبت العديد من الناشطات المصريات في المنفى دورا شديد الأهمية في دعم حراك النساء المصريات ضد العنف الجنسي و قمع الدولة للنساء تحت مسمى ” قيم الأسرة المصرية“، إذ لعبت الناشطات في الخارج أدوارا تعذر على شركائهن في الداخل القيام بها على رأسها التظاهر اعتراضا على الأحكام الصادرة بحق فتيات التيك توك. من خلال الظهور الإعلامي والتواصل مع منصات متعددة من مراكز أبحاث ومنظمات حقوقية لتوفير الدعم الدولي اللازم للضغط علي الحكومة المصرية بخصوص تلك القضايا، لعبت أيضا الناشطات في الخارج مع شركائهن في الداخل دور في بناء منصات آمنة للنساء للحكي عن تجاربهن مع العنف الجنسي.
مع تقديم نواب بحجم بيرني ساندرز وكيرس ميرفي تشريعا لتعزيز سلطات الكونجرس فيما يخص مبيعات الأسلحة والطوارئ والعمليات العسكرية قد يبدو أن دور الكونغرس في رسم السياسة الخارجية الأمريكية في طريقه للتوسع، وبالطبع إن حدث ذلك سيتزايد تأثير دور أنشطة المناصرة على طبيعة العلاقات المصرية الأمريكية. فيما كانت أوروبا والعديد من دولها محل أنشطة مناصرة العديد من المنظمات المصرية. في ديسمبر 2020 أصدر البرلمان الأوروبي قرارا وصفه أحد المصادر الموجودة في البرلمان الأوروبي ب “الأشد قسوة حتى الآن“ وتضمن 18 توصية أهمها إنشاء آلية دولية طويلة المدى لرصد أوضاع حقوق الإنسان في مصر، وفرض عقوبات على الحكومة المصرية، وملاحقة المسؤولين المتورطين في انتهاكات حقوق الإنسان، والإفراج الفوري عن السجناء السياسيين.
رحلات المجر من مصر، بودابيست المجر - أجازات مصر
بث مباشر مشاهدة مباراة الأرجنتين ضد هولندا في كأس العالم 2022
كما رحل آخرون بعد استدعائهم من قبل جهاز الأمن الوطني للتحقيق أو التهديد وحثهم على التعاون مع الأجهزة، فيما رحل البعض بعد التهديد الأمني الذي وصل لهم بطرق غير مباشرة عن طريق الإعلام مثل الحقوقي بهي الدين حسن والذي تلقى تهديدات بالقتل من قبل مقدم برنامج تلفزيوني مصري. فيما اختارت العديد من الأسر الرحيل بعد اعتقال ذويهم، أو سافروا للحاق بذويهم في الخارج هربا من الملاحقة الأمنية التي يتعرض لها أحيانا أسر المعتقلين أو النشطاء في الخارج. كان خروج معظم هؤلاء بدون خطة واضحة وأحيانا بطرق غير رسمية، فكان نصيب السودان (عمر البشير) وقطر وتركيا وماليزيا وبعض بلدان أفريقيا النصيب الأكبر من تلك الموجة من الهجرة.
مع تلقي العديد منهم فرص واعدة للعمل أو الدراسة في الخارج استطاعوا مواصلة عملهم الاكاديمي أو الحقوقي أو الصحفي أو الفني من الخارج. فإلى جانب تركيا وقطر، كانت وجهة الكثير منهم تونس وأوروبا خصوصا ألمانيا وإنجلترا والولايات المتحدة وكندا، ومن هناك شرع بعضهم في تأسيس المنظمات التي ولدت بالكامل في الخارج. كان الخروج أيضا قرار الكثير من منظمات المجتمع المدني المحلية والدولية، والذي جاء عقب إصدار وزارة التضامن الاجتماعي في يوليو 2014 تحذيرها لمنظمات المجتمع المدني العاملة في مصر بضرورة توفيق أوضاعها وفقا لقانون 2002 في موعد لا يتجاوز نوفمبر وإلا واجهت عقوبات بالحبس والغلق، والذي جاء متبوعا بتعديل المادة 78 من قانون العقوبات الخاصة بتجريم الحصول على تمويل أجنبي لتصل العقوبة إلى المؤبد.
كود خصم امازون جمهورية مصر | إضغط لتفعيل عرض الشحن المجاني
ولكن يونيو 2020 استند الحقوقي ومؤسس مبادرة الحرية محمد سلطان إلى القانون الأمريكي لمحاسبة رئيس الوزراء السابق حازم الببلاوي، إذ اختصم سلطان الببلاوي بموجب قانون حماية ضحايا التعذيب (TVPA)، واتهمت الدعوى المقدمة من سلطان الببلاوي بمحاولة القتل خارج إطار القانون وبالتعذيب، وزعمت الدعوى أن الببلاوي بصفته رئيسًا للوزراء وجه قوات الأمن للقيام بمذبحة فض رابعة، كما أنه مسؤول عن التعذيب الذي تعرض له سلطان علي يد موظفين حكوميين مصريين.
موعد مباراة المجر وألمانيا في دوري الأمم الأوروبية والقنوات الناقلة
وفي عام 2000 وجهت نيابة أمن الدولة إلي الحقوقي حافظ أبوسعدة تهم بتلقي تمويل أجنبي من الخارج، ولكنه كان موجودا في فرنسا وقيل أنه كان يسعى إلى التقديم على لجوء سياسي. أزعج ذلك نظام مبارك وطبيعة الصورة التي يسعى إلى تصديرها للخارج. كان هناك أيضا تخوفا من أن يكون ذلك الخروج بداية لأنشطة حقوقية من خارج مصر، فأرسل مبارك اثنين من كبار رجاله وقتها زكريا عزمي رئيس ديوان رئيس الجمهورية وكمال الشاذلي وزير مجلسي الشعب والشوري كي يقنعوه بالعودة. وبعد عودته لم يخضع للمحاكمة ولكن لم تسقط التهم عنه. كانت حادثة أبوسعده تعبيرعن وضع العمل الحقوقي في عهد مبارك حيث ظلت المؤسسات الحقوقية تعمل من مصر، ولكن تحت حصار أمني. كان الاستثناء الوحيد في عصر مبارك هو استمرار خروج الاقباط بالرغم من تحسن العلاقة بين الرئاسة والكنيسة، حيث قام مبارك بإلغاء قرار الرئيس السادات الخاص بعزل وتحديد إقامة البابا شنودة وإعادته على رأس الكنيسة القبطية مرة أخرى، إلا أن أحداث العنف الطائفي ضد الأقباط لم تتوقف في عهد مبارك. وجدت الحركات السياسية الصاعدة في نهاية عهد مبارك 6 أبريل والجمعية الوطنية للتغيير جمهور لها من المصريين في الخارج، وتشكلت مجموعات تابعة لهم في بعض العواصم الأوروبية والولايات المتحدة، وتركز دورهم على جمع التوقيعات للحملة التي أطلقها الدكتور البرادعي في 2010 للإصلاح السياسي.
موعد مباراة مصر وبلجيكا الودية والقنوات الناقلة - اليوم السابع